با فیلتر شدن صفحاتی که حاوی فتوای رهبر
انقلاب است، بحث فیلترینگ و قانون جرایم رایانه‌ای وارد فازی میشود که پیش از این
بار‌ها با انتقاد بسیاری از محققان، دانشجویان و سایر کاربران اینترنت مواجه شده بود؛
اما هرگز به این اندازه کارکرد منفی شکل اجرای آن هویدا نشده بود؛ با این وضعیت که
معیار غیرقانونی بودن محتوای یک صفحه، لغاتی پیش فرض است که به دست یک ربات غیرهوشمند
سپرده شده، مانده‌ایم که چگونه "اینترنت ملی"یی در انتظارمان خواهد بود؟!
زنگ‌های پی در پی تلفن خبر از عمق فاجعه
دارد؛ همه تیم برنامه نویسی دست به کار شده‌اند تا دست گل به آب داده را رفع و رجوع
کنند ... اصلا چه کسی فکرش را می‌کرد که حفره‌ای به این بزرگی در برنامه وجود داشته
باشد ... حرکت موس- کلیک - تق تق ادامه دار صفحه کلید و ...
به گزارش سافت گذر به نقل از تابناک، کمتر
از سی چهل ساعت پیش خبری به تلکس‌های خبری راه یافت که حاوی نظر فقهی رهبر انقلاب در
پاسخ به یک استفتا درباره استفاده از «ف ی ل ت ر ش ک ن» بود اما همین پاسخ شرعی ساده
با اتفاقی همراه شد که در نوع خود بینظیر است: فیلتر شدن صفحاتی که حاوی این فتواست!!
این حادثه طنزگونه که هنوز هم پابرجاست،
آنچنان دور از ذهن به نظر می‌رسید که برخی همکاران رسانه‌ای در باز انتشار این مطلب
دچار تردید شدند و نه یارای حذف این فتوای مجتهدانه به دلیل قرارگرفتن در صف مصادیق
مجرمانه از خروجی تلکس خبریشان را دارند و نه مطمئن هستند که این عمل به ظاهر خلاف
قانون، برایشان بار حقوقی در پی خواهد داشت یا نه؟!
غائله اخیر حاصل شده از اجرای رباتیک قانون
فیلترینگ دردسری ساخته که در یک سو سختکوش‌ترین مدافع کمیته فیلترینگ هم خلع سلاح شود
و از سوی دیگر، تلاشی برای رفع نقیصه دیده نمی‌شود تا با رخدادی مواجه باشیم که علی
رغم همراه داشتن نکات بد، از جهاتی می‌تواند خوب باشد و از برخی جهات دیگر بسیار زشت
است؛
زشت؛ تسلط ربات بر انسان!
فیلتر شدن یک استفتا، اینقدر برای مجریان
قانون زشت است که می‌تواند فلسفه کل فیلترینگ را زیر سوال ببرد؛ زشت است چون عنان اجرای
قانون را با تعریف چند لغت به دست روباتی سپرده‌ایم که بر سر گلوگاه ارتباطی هموطنانمان
تعبیه شده، تا ماحصل کارمان تجلی بخش فیلم‌هایی شود که از تسلط روبات بر انسان می‌گویند؛
زشت است چون ثابت می‌کند که برای کنترل زشتی‌های یک دنیای مدرن – هر چقدر هم که مجازی
باشد- هنوز در حال آزمون و خطا بوده و پاک کردن صورت مساله را به بها دادن به آموزش
ترجیح می‌دهیم؛ زشت است چون نشان می‌دهد که در استفاده از قوه قهریه تا جایی جلو رفته‌ایم
که حکم به پلمب کردن تمام پنجره‌هایی می‌دهیم که ممکن است به بدی باز نشوند!
بد؛ نقص در اجرای قانون
فیلتر کردن پاسخ رهبر به یک استتفتا، جدای
زشتی‌هایی که به همراه دارد، بد است چون ثابت می‌کند که متولیان اجرای قانون از روشی
استفاده می‌کنند که خشک و‌تر را با هم می‌سوزاند؛ اینقدر بد که می‌تواند به تن یک عمل
غیر قابل توجیه، لباس قانون بپوشاند و قابلیت تخریب سوابق مثبت پیشین پیدا کند؛ بد
به اندازه‌ای که می‌تواند بیادمان بیاورد که اجرای «قانون» تا چه حد می‌تواند سلیقه‌ای
باشد.
خوب: اثبات حقانیت منتقدین دلسوز!
سخن گفتن از خوبی‌های این اتفاق بد، سخت
است اما کافی است که به دنبال یک موضوع در دنیای پهناور اینترنت بگردید تا صف گلایه‌های
بی‌شمار کاربران این دنیا در مقابل چشمانتان رژه برود؛ گلایه‌های دانشجویان، محققان،
خبرنگاران و خلاصه تمامی افرادی که از بی‌حد و مرز بودن فیلترینگ در کشورمان به ستوه
آمده‌اند و راهی برای خلاصی از آن متصور نمی‌شوند؛ صفحاتی که‌گاه به دلیل ذکر «یک کلمه»
به صفحه پیوند‌ها پیوند می‌خورند و همه حسن‌هایشان به سمن بخس به فراموشی سپرده می‌شوند.
اینجاست که خبر عجیب فیلتر شدن یک فتوا،
نقیصه‌ای را متذکر میشود که سالهاست وجود دارد اما هیچ تلاشی برای رفع آن مشاهده نشده
است.
به عنوان خبر فیلترشده دقت فرمایید!
ماجرا به این می‌ماند که تیغ و چاقو را
وسیله جرم زا بدانیم و در ابتدای طرح مبارزه با این آلت مجرمانه، جراحان و قصابان را
به صف کنیم!
اصلا اینترنت یعنی همین؛ ابزاری برای ارتباط
با دنیای مجازی که مثل هر وسیله دیگری هم می‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد و هم منفی؛
مثل چاقو، تیغ یا حتی انواع داروهای مختلف، اشعه‌های درمانی و.... بر همین اساس، اصلی
مبنا قرار گرفته که فیلترینگ را برای کاهش اثرات منفی اینترنت تجویز می‌کنند فارغ از
اینکه این رویه ممکن است تا آنجا شدت بگیرد که چهره یک جستجوی ساده را شبیه بیماری
کند که در دوران اوج شیمی درمانی قرار دارد.
ماجرا وقتی جالب‌تر میشود که به یاد بیاوریم
تنها سایتها و مطالبی از بخت فیلتر شدن بهره‌مند(!) خواهند شد که نه تنها دولتی نیستند،
بلکه بر خلاف آنها دستی در تولید محتوا دارند؛ به عبارتی بهتر، فیلترینگ جریمه‌ای
است که هرگز شامل وب سایتهای پر شمار و هزینه بر دولتی که فعالیت خاصی هم ندارند نمی‌شود
و تنها در کمین تولید کنندگانی است که دست بر قضا هیچ حمایتی هم شامل حالشان نمی‌شود.
حالا کافی است این موارد را کمی گسترش دهیم
تا به ژرفای تصمیم برخی روسا برای راه اندازی نسخه «اینترنت ملی» پی برده و از اینکه
حفره نرم افزار بومی و طبعا ملی فیلترینگ شناسایی بالاخره شد، بر خود بالیده و بپرسیم:
فیلترینگ در کشورمان تا چند درصد منطبق بر قانون است؟!